به گزارش برق نیوز؛ در اوایل سال جاری به رغم محدودیت‌های مالی، دولت پذیرفت تا وزارت نیرو از کمک به طرح هدفمندی معاف شود تا بتواند بخش صنعت آب و برق را رونق دهد.
اسحاق جهانگیری در حاشیه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در جمع خبرنگاران با اشاره به این مطلب اظهار داشت: تصویب لایحه سال ۹۵ باعث اصلاح نظام بانکی و مدیریت سرمایه دولت خواهد شد.
وی افزود: بایستی سرمایه بانک‌ها اصلاح شود و بدهی دولت به بخش خصوصی نیز ساماندهی شود تا دولت به عنوان یک مجموعه خوش‌حساب با اتکا به منابع مالی، توسعه کشور را پیش ببرد.
جهانگیری با اشاره به اینکه گزارش ارائه شده در خصوص ۱۷ طرح مصوب اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو نشان از عملکرد بسیار خوب این وزارتخانه در بین سایر وزارتخانه‌های دولتی داشته است، افزود: انگیزه اصلی این طرح‌ها اولویت‌های اصلی سال ۹۵ برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است که باعث توسعه کشور خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که قرار است در بخش برق، هرساله ۵ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود، گفت: در سال‌های گذشته با تصمیم اشتباهی که گرفته شده بود وزارت نیرو ملزم شده بود تا در طرح هدفمندی یارانه‌ها شرکت کند و بخشی از یارانه‌های کشور را پرداخت نماید که با توجه به مشکلات جاری این وزارتخانه و احداث ظرفیت‌های نیروگاهی سالانه، قرار شد تا کمک ۳۶۰۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه به طرح هدفمندی به مرور کاهش یابد تا وزارت نیرو بتواند بدهی‌های خود را با بخش خصوصی تسویه کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در اوایل سال جاری به رغم محدودیت‌های مالی، دولت پذیرفت تا وزارت نیرو از کمک به طرح هدفمندی معاف شود تا بتواند بخش صنعت آب و برق را رونق دهد.
وی با بیان اینکه تمام روستاییان کشور تا پایان سال‌جاری از نعمت برق برخوردار خواهند شد، گفت: سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای برخورداری ۶ هزار روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و ۲۲ طرح آب و فاضلاب با مشارکت بخش خصوصی اختصاص یافت که حاصل آن نتیجه خوبی را در بر داشته است.