فعالان بخش خصوصی و دولتی انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به تغییرات صورت گرفته در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۶ اعتراض کرده و خواستار توجه مجلس به وضعیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر شدند. انجمن های علمی انرژی، بادی و خورشیدی نامه هایی به رئیس کمیسیون تلفق ارسال کردند.
سرویس انرژی های تجدیدپذیر: انرژی های تجدیدپذیر در ایران همچنان از چالش ها و مشکلات متعددی رنج می برد که اغلب آنها فرا وزارت نیرویی است و شامل مواردی است که از دیگر نهادهای تصمیم گیرنده به این نوع از انرژی های پاک تحمیل می شود.
با آنکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ عوارض قبوض برق از ۳۰ ریال به ۵۰ ریال افزایش پیدا کرده بود ولی این افزایش با مخالفت هایی روبه رو شده است و به نظر می رسد عملیاتی نشود. این بند مهمترین و یا شاید تنها منبع حمایتی از انرژی های تجدیدپذیر در ایران به شمار می رود و حتی همین میزان اعتبار نیز نمی تواند پاسخ گوی خرید تضمینی برق از انرژی های تجدیدپذیر در ظرفیت های بزرگ باشد.
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(سانا)، سندیکای برق، انجمن های علمی فعال در حوزه تجدیدپذیر و فعالان دولتی و خصوصی انرژی های تجدیدپذیر همه نسبت به افزایش منابع مالی توسعه انرژی های تجدیدپذیر حساس بوده و تمام تلاش خود را برای افزایش آن بکار برده اند.
بعد از پیگیری های متعدد و پیشنهاد افزایش عوارض قبوض برق، در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس عوارض برق از ۳۰ ریال به ۵۰ ریال افزایش یافت که آخرین گزارش ها نشان می دهد وکلای ملت با این بند موافقت نکرده و آن را دلیلی برای افزایش هزینه های مردم و ایجاد تورم تلقی می کنند.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که مورد اعتراض قرار گرفته است اضافه شده شرطی برای استفاده از همین منبع مالی مربوط به عوارض ۳۰ ریالی است. در سال های گذشته این بودجه کاملا در اختیار توانیر قرار می گرفت تا برای توسعه برق روستایی و انرژی های تجدیدپذیر هزینه گردد و نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که حتی بخش بیشتر آن برای توسعه برق روستایی هزینه گردد.
با این وجود توانیر از اختیارات خود استفاده کرده و بخش بیشتری از آن را در حوزه تجدیدپذیر هزینه می کرد که البته با اعتراضات مجلسی ها هم مواجه شد.
امسال مجلس شرط جدیدی را در لایحه پیشنهادی قرار داده است. در این شرط که به نظر می رسد از طرف سازمان برنامه و بودجه در برنامه گنجانده شده باشد تاکید شده که استفاده از این عوارض باید تحت موافقت نامه ای با سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.
این شرط توانیر و سانا را محدود می کند تا برای هزینه کرد این منابع از سازمان برنامه و بودجه اجازه گرفته شود و لذا این مورد باعث ایجاد مشکلاتی در خرید تضمینی برق و توسعه تجدیدپذیرها خواهد شد.
شرط جدید موجب شده تا انجمن های علمی انرژی، بادی و خورشیدی در نامه هایی جداگانه به ریاست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کشور به آن اعتراض داشته و خواستار حذف این شرط گردند.