صدرا عضو سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکاریم، گفت: پیرو ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق فراهم و وظایف دولت از تصدی‌گری و مالکیت به سیاستگذاری و نظارت تغییر کرد و وزارت نیرو به عنوان پیشگام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری نیروگاه‌ها را از طریق سازمان خصوصی‌سازی فراهم کرد و تامین برق بیش از ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان در سال های ۹۳ و ۹۴ گواه این مدعاست.
وی با اشاره به مشکلات مالکین نیروگاه‌های خصوصی اظهار داشت: در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات داشتیم که البته به دلیل همدلی بخش خصوصی با وزارت نیرو این کمبود منجر به خلل در تامین برق مشترکین نشده و پیک مصرف سال‌های ۹۳ و ۹۴ با همکاری بخش خصوصی با موفقیت تامین شده است.
صدرا با ابراز تاسف از اینکه علی‌رغم همکاری همه‌جانبه بخش خصوصی با وزارت نیرو طی دو سال گذشته شاهد تصمیماتی از سوی هیات تنظیم بازار برق، توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق هستیم که به شدت نقدینگی پیشین و درآمد نیروگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده گفت: در حال حاضر ادامه حیات اقتصادی نیروگاه‌ها و توجیه اقتصادی تولید برق در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور ناممکن شده است.
وی با اشاره به برخی تصمیمات مجموعه وزارت نیرو که منجر به مشکلاتی برای بخش خصوصی شده تصریح کرد: عدم تغییر نرخ پایه آمادگی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که کاملا مغایر ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه است. به عبارت دیگر وزارت نیرو از اجرای قانون بالادستی سر باز زده است.
وی عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرارداد خرید انرژی را از دیگر این تصمیمات عنوان کرد و گفت: ساختار ناصحیح و ناکارآمد هیات تنظیم و اعضای کاملا دولتی که دارای انتفاع در بازار برق هستند (باتوجه به مالکیت نیروگاه‌های دولتی توسط توانیز و وزارت نیرو اکثر اعضای هیات تنظیم بازار برق خود نماینده توانیر و وزارت نیرو هستند که عملا با روحیه مستقل بودن اعضا همخوانی ندارد و اعضای هیات تنظیم به دنبال پیاده کردن سیاست‌های وزارت نیرو هستند).
صدرا تبعیض بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی در میزان نقدینگی تامین شده (از سوی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق را در پایان هر ماه) از دیگر مشکلات برشمرد.
وی همچنین گفت: تغییرات مکرر در مجموعه مقررات تنظیم بازار برق با هدف کاهش درآمد نیروگاه‌های خصوصی (اطلاعات صورتحساب نیروگاه‌های خصوصی در سال ۹۴ و فروردین ۹۵ گواه این مدعاست).
صدرا تصریح کرد: الزام دستوری مالکین خصوصی به فروش برق از طریق بورس انرژی با نرخ معادل ۵۰ درصد بازار برق به منظور تامین حداقل نقدینگی مورد نیاز و با هدف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری مطابق نامه مدیرعامل توانیر در سال ۹۴ ازجمله دیگر مشکلات است.
وی اظهار داشت: افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها به منظور عرضه از طریق بورس از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت در بورس انرژی از دیگر مشکلاتی است که در این رابطه باید ذکر کرد.
صدرا عدم دعوت از نماینده سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به منظور حضور در جلسات هیات تنظیم و ارائه نظرات کارشناسی را از دیگر مشکلات عنوان و خاطر نشان کرد: باتوجه به بیانات وزیر در جلسه با اعضای سندیکا و اینکه وزیر سندیکا را به رسمیت نمی‌شناسد بدیهی است در چنین شرایطی حضور سندیکای تولیدکننده برق و رقابت با بخش دولتی عملا ناممکن خواهد بود.
وی ادامه داد: حضور با قیمت تهاجمی (حضور با نرخی کمتر از هزینه تمام شده) نیروگاه‌های دولتی ماده ۱۲ نیز از دیگر مشکلات سندیکای بخش خصوصی است.
صدرا عدم تهاتر اقساط سازمان خصوصی‌سازی (بدهی سازمان خصوصی‌سازی و طلب توانیر) و عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات بخش خصوصی یاد کرد.
منبع: برق نیوز