مصطفی رجبی‌مشهدی از جمله مسایل بر سر راه پروژه‌های صنعت برق را تبعات افزایش نرخ ارز و فلزات عنوان کرد و گفت: این مهم به نوبه خود اجرای مناقصات را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: “با توجه به کمبود منابع و وضعیت مناقصات در صنعت برق از برخی طرح‌های موقت و جایگزین به منظور رفع مشکلات شبکه انتقال به ویژه در استان‌های مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان که با مشکلات بیشتری رو به رو هستند استفاده می‌کنیم. ”
رجبی‌مشهدی ادامه داد: از جمله اقدامات جایگزین یاد شده برنامه انتقال یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی از نوشهر به سراوان خواهد بود که این طرح با هماهنگی شرکت تولید برق حرارتی به منظور رفع مشکل افت ولتاژ منطقه انجام خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات مرتبط با این زمینه که همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است مربوط به تهیه رویه‌ای برای جابه‌جایی تجهیزات و ترانسفورماتور‌های قدرت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ترانس‌ها خواهد بود که شرکت برق منطقه‌ای گیلان به عنوان پیشگام در این عرصه، جابه جایی حدود ۲۷ ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال را در دستور کار دارد.
وی یکی دیگر از اقدامات به منظور تعویق سرمایه‌گذاری در احداث پست‌های فوق توزیع جدید را افزایش تعداد فیدر‌های فشار متوسط با هدف بارگذاری بیشتر بر روی پست‌های موجود برشمرد و گفت: در این طرح تعداد فیدر فشار متوسط هر پست فوق توزیع ۳۰×۲ از ۱۲ به ۱۶ فیدر افزایش خواهد یافت که اولین پایلوت این طرح در شرکت برق منطقه‌ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز انجام خواهد شد.
رجبی‌مشهدی در خصوص فواید اقتصادی این اقدام گفت: “قیمت هر پست فوق توزیع حدود ۲۵ میلیارد تومان است و با این اقدام می‌توانیم احداث حدود ۱۳ پست فوق توزیع تا سال ۱۴۰۰ را به تعویق بیاندازیم و به جای آن فیدر پست‌های موجود را افزایش دهیم تا در این صورت به جای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه احداث پست‌های جدید با اجرای حدود ۳۰ فیدر فوق توزیع و در مجموع با هفت میلیارد تومان هزینه به طور موقت و تا رفع بحران اقتصادی نیاز‌ها را پوشش دهیم. ”
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین وضعیت نقدینگی صنعت برق پرداخت و گفت: “با توجه به رسوب حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندی، طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از رسوب مطالبات در سال جاری به تصویب رسید که بر مبنای آن مبالغی که به سازمان هدفمندی واریز می‌شود، طی دو هفته عیناً به صنعت برق باز می‌گردد و امیدواریم با پیشنهاداتی که برای اصلاح تبصره ۱۴ در بودجه ۹۸ ارایه شد این مشکل نیز برطرف شود و بتوانیم عقب ماندگی طرح‌های انتقال شبکه برق کشور را حل و فصل کنیم. ”
رجبی‌مشهدی بدهی صنعت برق را تا پایان سال ۹۶ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برشمرد و افزود: “در سال ۹۷ از محل ورودی صندوق توسعه، مبالغی را با توجه به موضوع ریزگرد‌ها برای توسعه شبکه برق خوزستان دریافت کردیم و حدود ۸۷ میلیارد تومان نیز به شرکت برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق اهواز و خوزستان اختصاص یافت، اما این بند با وجود پیشنهاد وزارت نیرو و به دلیل کمبود منابع در کشور در قانون بودجه سال ۹۸ ذکر نشد و در تلاشیم با توجه به پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را محقق کنیم. ”
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر در پایان تاکید کرد: “استفاده از تجهیزات موجود در شبکه تاکنون به خوبی انجام شده، اما این دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامین منابع و تاثیر آن در روند تامین تجهیزات، آمادگی بخش‌های اصلی صنعت برق در پیک تحت تاثیر قرار گیرد بنابراین باید به فکر راه حل‌های پایدار تامین منابع برای صنعت برق باشیم. “